به گزارش «نماینده» یحیی کمالی‌پور، با اشاره به نامه اخیر رئیس قوه قضائیه به رهبر معظم انقلاب و مجوز رهبری برای برخوردهای ویژه با اخلالگران در نظام اقتصادی، اظهار داشت: امروز یکی از مشکلات اساسی در کشور ما این است که تا قوه قضائیه وارد فاز برخورد با مفاسد اقتصادی می‌شود، بلافاصله با برچسب‌زنی، آن را به یک جریان سیاسی متصل کرده و شائبه‌هایی ایجاد می‌کنند که وزنه را به نفع متخلفان سنگین‌تر می‌کند.

وی افزود: نامه رئیس قوه قضائیه به رهبر انقلاب و مجوز ایشان، از باب این بوده است که هم قوه قضائیه در معرض برخی هجمه ها قرار نگیرد و هم از تشریفات طولانی دادرسی در روند برخورد با اخلالگران در نظام اقتصادی جلوگیری شود.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: ما در موضوع برخورد با اخلالگران در نظام اقتصادی خلاء قانونی نداریم، اما به دلیل آنکه در حوزه اجرای قوانین با ضعف‌هایی روبرو هستیم، این مجوز می‌تواند منجر به سرعت و قوت بخشیدن به این روند شود.

مجوز رهبر انقلاب برای همه فصل‌الخطاب است و باعث تقویت قوه قضائیه می‌شود

کمالی پور با تاکید بر اینکه مجوز رهبر معظم انقلاب انگیزه‌ها را برای مبارزه با مفاسد اقتصادی بیشتر می کند، خاطرنشان کرد: در تمام پرونده های قبلی مفاسد اقتصادی، هر جا قوه قضائیه وارد می‌شد، کسی نبود که برچسبی به آن نزند، در حالی که قوه قضائیه به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام برای ایفای وظایف قانونی خود باید مقبولیت عمومی داشته باشد.

وی افزود: وقتی رهبر انقلاب به عنوان ولی فقیه و ولی امر مسلمین مجوزی را صادر می‌کنند، این دیگر برای همه فصل‌الخطاب است و نهادهای برخوردکننده با فساد به ویژه قوه قضائیه را تقویت می‌کند.

باید اصلاح‌گری را از خودمان شروع کنیم/ قوه قضائیه مراقب درونش باشد

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پاسخ به اینکه مهمترین گلوگاه برخورد با فساد در دستگاه قضایی چیست و چطور باید مدیریت شود، گفت: اگر در هر قوه ای اعم از مجلس، دولت و قوه قضائیه به دنبال اصلاح‌گری هستیم، باید این اصلاح‌گری را از خودمان شروع کنیم؛ قوه قضائیه نیز در برخورد با مفاسد باید مراقب درون خود باشد.

کمالی پور در توضیح این نکته افزود: ما در طرح ایجاد «سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» که اخیرا در کمیسیون قضایی مجلس نهایی شده، این مسئله را پیش‌بینی کرده ایم که اگر قاضی تخلف کرد و یا خلاف عدالت رفتار کرد، بدون استثناء و فوت وقت از شغلش تعلیق و با او برخورد شود.

وی تاکید کرد: قوه قضائیه نیز باید کسانی را که مسئول رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی قرار می‌دهد، تحت نظر داشته باشد و اگر تخلفی در روند رسیدگی مشاهده کرد، بدون تعارف برخورد کند.